المخصّص في المقام مخصّص منفصل ، وهو برهان منجّزية العلم الإجمالي ، فإنّ هذا البرهان هو الموجب لخروج أحد الطرفين عن عموم الدليل ؛ لاستحالة شموله لكلا الطرفين ، وهذا البرهان مخصّص لبّيّ منفصل ، إذ ليس من الوضوح بحيث يُعَد متّصلًا أو المتّصل حتى يوجب سقوط الظهور رأساً . ومن المعلوم أنّ المخصّص المجمل الدائر بين المتباينين إن كان منفصلًا فلا يوجب سقوط العام عن الظهور ، بل عن الحجّية ، وحينئذٍ فظهور دليل أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره بالإضافة إلى طرفٍ آخر كذلك ينافي ظهور دليل الأصل الآخر ، فمثلًا : فيما إذا علم بنجاسة ثوبٍ أو مائعٍ يكون إطلاق دليل أصالة الطهارة للثوب منافياً لإطلاقه للمائع ولإطلاق دليل أصالة الحلّية للمائع أيضاً ، والإجمال الحكمي لدليل أصالة الطهارة لا يوجب عدم وقوع أصالة الطهارة في الثوب معارضاً لإطلاق دليل أصالة الحلّية للمائع . والحاصل : أنّ في المقام ظهوراتٍ ثلاثة : أحدها : ظهور دليل أصالة الطهارة في الشمول للثوب . وثانيها : ظهوره في الشمول للمائع . وثالثها : ظهور دليل أصالة الحلّية في الشمول للمائع . وهذه الظهورات ثابتة في نفسها ، فيقع الظهور الأول طرفاً للمعارضة مع الظهورين الآخرين ، وعلى هذا فلا فرق بين ما إذا كان الأصلان من سنخٍ واحدٍ أو من سنخين . الجهة الثالثة : أنّه قد يتوهّم بناءً على ما أفيد - من أنّ الأصلين العَرْضِيين إذا كانا متسانخين فيجري الأصل الطولي لإجمال دليلهما دون دليله - أنّ لازم ذلك جريان الأصل العرضي الحاكم دون الطولي المحكوم في بعض الموارد ،